“قانون جدید چک” افزایش پیوسته اعتبار چک­‌ها

در سال‌های اخیر چک‌های برگشتی حجم قابل توجهی از پرونده‌های دستگاه قضا را تشکیل می‌داد که این روند با اجرای قانون جدید چک، به طور محسوسی تغییر یافته است.

مقایسه قانون چک، قبل و بعد از اصلاح آن

تا قبل از اصلاح قانون چـک در سال1397، یکی از مسائل اصلی در کاهش اعتبار چـک، بالابودن احتمال برگشت چـک و کم‌هزینه بودن صدور چـک بلامحل بود. به مرور زمان، با هر بار برگشت چک و افزایش تعداد چـک­های برگشتی پاس نشده، صاحبان کسب و کار در انجام فعالیت­های اقتصادی خود با مشکل مواجه می­شدند. چـک‌های برگشتی و بلامحل، معضلی هم برای دستگاه قضائی محسوب می‌شد؛ تشکیل پرونده از سوی شاکی و جلب بدهکار و بازداشت او توسط ضابط قضائی و نگهداری در زندان از سوی قوه قضائیه تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه. در سال‌های اخیر چـک‌ های برگشتی حجم قابل توجهی از پرونده‌های دستگاه قضا را تشکیل می‌دادند.

اما در قانون جدید چـک تلاش شد تا با اعمال محدودیت برای صاحبان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چـک بلامحل جلوگیری شود. از جمله این محدودیت­ها می­توان به عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدودی وجوه بانکی به اندازه کسری مبلغ چـک اشاره کرد.

همچنین قبل از اصلاح قانون چـک، دارندگان چـک برگشتی برای وصول مطالبه وجه از طریق قانون با صرف هزینه و وقت زیادی در دادگستری روبه رو بودند. هزینه و اتلاف وقت در دادگستری، باعث رجوع افراد به راهکارهای غیر قانونی وصول چـک، از جمله استفاده از شرخر شده بود. مراحل طولانی و بی­نتیجه مطالبه وجه چـک، باعث دلسردی صاحبان کسب و کار از رسیدن به مطالبات خود می­شد.

در قانون جدید چـک برای رفع این مشکل، روند رسیدگی به مطالبات وجه چـک در دادگستری بسیار سریع­تر از گذشته شد. اکنون اگر چـکی برگشت بخورد، بعد از ثبت عدم پرداخت چـک توسط متصدی بانک، با ثبت کد رهگیری چـک در گواهی عدم پرداخت، اجرائیه صادر می­شود.

از دیگر مشکلات قبل از اصلاح قانون چـک، عدم تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چـک بود. تا قبل از اصلاح قانون چـک، سوابق و اعتبار فرد صادرکننده برای گیرنده چـک قابل بررسی نبود. همچنین افرادی که سابقه چـک برگشتی رفع سوء اثر نشده داشتند، می­توانستند مجدداً دسته چـک دریافت کرده و چـک بکشند. اما با اصلاح قانون چـک، به کمک سامانه صیاد بانک مرکزی سازوکار تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چـک ایجاد شد تا گیرنده چـک بتواند وضعیت اعتباری صادرکننده را بررسی کند. همچنین در قانون جدید چـک، با تمرکز صدور دسته چـک در بانک مرکزی، از امکان دریافت دسته چـک توسط افراد دارای سوء سابقه بلاتکلیف نیز جلوگیری می­شود.

علاوه بر این  قبل از اصلاح قانون چک تنها به لاشه کاغذی چـک اتکا می‌شد؛ بدین معنا که امکان جعل و سرقت چـک، همچنین کلاه­برداری از طریق چـک فراهم بود. همچنین اگر لاشه کاغذی از دسترس گیرنده چـک خارج می­شد، مطالبه وجه چک برای دارنده آن با روند طولانی­تری همراه بود. در قانون جدید چـک، با الزام به ثبت و تائید اطلاعات چـک شامل هویت گیرنده، مبلغ و تاریخ سررسید چـک در سامانه صیاد بانک مرکزی، اتکا به لاشه کاغذی چـک کاهش یافته و امکان جعل آن نیز از بین می­رود.

تأثیر اصلاح قانون چک بر کاهش معنادار نسبت چک‌­های برگشتی به مبادله شده

طبق آمار بانک مرکزی، در سال 1399 نسبت به سال 1396، تعداد و حجم چـک­های برگشتی کاهش قابل توجهی یافته است. در سال 1399، 102میلیون فقره چـک بین بانکی به ارزش 2200.9 هزار میلیارد تومان مبادله شده و 9.97 میلیون فقره چـک به ارزش 249 هزار میلیارد تومان، برگشت خورده است.

بنابراین، نسبت تعداد و ارزش چـک­ـهای برگشتی در سال1399 به ترتیب برابر با 9.7 و 11.3درصد کل چـک­های مبادله شده است. در حالی که نسبت تعداد و ارزش چک­های برگشتی به مبادله شده در سال1396، به ترتیب 15 و 23درصد بود. با مقایسه آمار چـک­ـهای برگشتی بین سال 1396 و 1399، نسبت تعداد چـکـ­های برگشتی با کاهش 35 درصدی و نسبت ارزش چـک­ـهای برگشتی با کاهش 51درصدی همراه است.

نمودار زیر آمار مربوط به حجم چـک‌­های برگشتی و مبادله شده از سال 1396 تا سال1399 را نشان می­‌دهد:

همچنین در نمودار زیر، نسبت تعداد و ارزش چک­‌های برگشتی به کل چک­‌های مبادله شده در سال­‌های 1396 تا 1399 نشان داده شده است:

رفع موانع کسب و کار با اجرای کامل قانون جدید چک

با وجود اینکه قانون جدید چـک به صورت کامل اجرا نشده است، اما توانسته بر اعتبار چـک­ها بیفزاید. کاهش نسبت تعداد و ارزش چک­های برگشتی در سال­های اخیر نشان می­دهد که قانون جدید چـک، انتظارات را برآورده می­کند. بنابراین، از این پس چـک می‌تواند برای صاحبان کسب و کار به عنوان یکی از قابل اعتمادترین ابزارهای انجام معامله مورد استفاده قرار گیرد.

منبع خبر : وب سایت خبرگزاری تسنیم 

موسسه حقوقی رویای سبز با گروهی از وکلای خبره در حیطه تجارت و ورشکستگی همراه شماست تا در صورت بروز مشکلات تجاری حامی شما باشد و با کمترین خسارت مالی در کوتاه ترین زمان از اعتبار شما حراست کرده تا پس از پایان دوران ورشکستگی با خطای کمتر به روال عادی تجارت بازگردید.