وکیل دیوان عدالت اداری (یا به عبارت دقیق‌تر وکیل مشاور دیوان عدالت اداری) وکیلی است که به عنوان نماینده مشتکیان یا اشخاصی که شکایت‌هایی در مورد تصمیمات و اعمال دولت یا سازمان‌های دولتی دارند، در دیوان عدالت اداری حضور دارد.
وکیل دیوان عدالت اداری مسئول نقل و انتقال دعاوی و ارائه دفاع در مورد مواردی است که مرتبط با عدالت اداری و اجرای قوانین و مقررات دولتی هستند. وکلاء دیوان عدالت اداری تخصص دارند و با مسائل مرتبط با حقوق مدیریتی، مسائل مالی، اختلافات مناقصات و دیگر موارد مشابه سر و کار دارند.
وکلاء دیوان عدالت اداری در انجام وظایف خود معمولا به حفظ حقوق شهروندان و اطمینان از اجرای صحیح و عادلانه‌ی قوانین و مقررات دولت کمک می‌کنند.
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری چیست
مواردی که در صلاحیت هیئت عمومی دیوان باشند، به هیئت‌های تخصصی تشکیل شده از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان که در دعاوی قابل‌طرح در دیوان تخصص دارند، ارجاع می‌شود. اگر نظر اکثریت هیئت بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیئت برای اتخاذ تصمیم به هیئت عمومی ارسال خواهد شد؛ اما درصورتی‌که نظر سه چهارم اعضاء به رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت در دیوان عدالت اداری صادر می‌کند.
این رأی طی مدت بیست روز از تاریخ صدور، از طرف رئیس دیوان یا ده نفر از قضات ديوان می‌توان مورد اعتراض قرار گیرد.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری چیست
رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصمیم نهایی و قانونی دیوان در مورد مسائلی است که مرتبط با عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی دولت می‌باشد. این هیأت به عنوان بخش اصلی از دیوان عدالت اداری در بسیاری از کشورها وظیفه قضائی دارد و به ارتقاء عدالت در اجرایی شدن قوانین و مقررات عمومی کمک می‌کند. فرآیند تصمیم‌گیری در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عموما به شرح زیر است:
- ابتدا، مواردی که به دیوان ارجاع شده‌اند و مورد تصمیم قرار گرفته‌اند، توسط هیأت‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرند. این هیأت‌های تخصصی تخصص در زمینه‌های مختلف حقوقی دارند و نظریات حاکم در مورد مسائل مربوطه را تشخیص می‌دهند.
- اگر هیأت تخصصی به توافق نرسد و یا نظر اکثریت را در مورد مسئله مورد بحث نداشته باشد، پرونده به هیأت عمومی ارسال می‌شود.
- در هیأت عمومی، قضات مختلف در مورد موضوع مورد نظر بحث و تبادل نظر می‌کنند. این بحث‌ها ممکن است شامل تجزیه و تحلیل جنبه‌های حقوقی، تاریخی و واقعی موضوع باشد.
- پس از بحث و بررسی دقیق، هیأت عمومی به تصمیمی در مورد اعتراض یا دعوا می‌رسد. این تصمیم به نام «رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» شناخته می‌شود.
- رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصمیم قانونی و نهایی در مورد اعتراضات و دعاوی مرتبط با عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی دولت است. این تصمیم‌نامه‌ها معمولا به شکل قانونی اعتراض‌پذیر هستند و افراد یا سازمان‌هایی که ناراضی از تصمیم هستند، می‌توانند به روش‌های قانونی اعتراض کنند.
رای ایجاد رویه دیوان عدالت اداری چیست
رای ایجاد رویه در دیوان عدالت اداری به معنای تصمیم گیری در مورد یک مسئله یا قضیه مرتبط با تعیین یا تغییر رویه‌ها و فرآیندهای عملیاتی این دیوان است. اینگونه رای‌ها به منظور بهبود و تطابق قوانین و آیین‌نامه‌ها با موازین حقوقی و اجرایی ترتیب داده می‌شوند. اینگونه رای‌ها بر اساس تصمیم‌گیری‌های قضائی و قوانین مربوطه صادر می‌شوند و در تنظیم و بهبود فرآیندهای دیوان عدالت اداری و تضمین حقوق شهروندان نقش مهمی ایفا می‌کنند.
اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری چیست
در دیوان عدالت اداری، ماده 79 به مواردی اشاره دارد که ممکن است در مورد ترتیب و اجرای مصوبات و تصمیمات دولت و دستگاه‌های اجرایی دولت و موارد مرتبط با اجرایی شدن قوانین و مقررات عمومی مورد اختلاف قرار گیرند. این ماده معمولا به شکایت‌ها یا دعاویی ارجاع داده می‌شود که مرتبط با تصمیمات اجرایی دولتی و نقض حقوق شهروندان در اجرایی کردن قوانین و مقررات عمومی است. ماده 79 دیوان عدالت اداری ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد:
- نقض حقوق شهروندان توسط دولت یا دستگاه‌های اجرایی دولت.
- عدم اجرای صحیح یا منصفانه قوانین و مقررات عمومی.
- تصمیمات یا مصوباتی که با موازین حقوقی یا قانونی در تضاد هستند.
- ارتقاء عدالت در اجرایی شدن قوانین و مقررات.
قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری چیست
قابل فرجام خواهی در حقوق به مفهوم تصمیم قطعی یا تصمیمی که نه تنها نهایی بوده و اجرائی شده است بلکه از نظر حقوقی دیگر قابل بازنگری و تغییر نیست. این اصطلاح به معنای عدم قابلیت مجددا محاکمه یا بررسی یک موضوع یا دعوا توسط دیوان یا دیگر مراجع قضائی به دلیل اعتبار تصمیم قبلی به کار می‌رود.
در دیوان عدالت اداری یا سایر دیوان‌ها، وقتی یک مسأله مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم نهایی صادر شده و اجرائی شده باشد و اعتراض‌پذیر نباشد (به عبارتی دیگر در مراحل قانونی مناسب قرار گیرد)، این تصمیم تحت اصل قابل فرجام خواهی قرار می‌گیرد. این به معنای این است که همان موضوع یا دعوا مجددا توسط همان اشخاص به دیوان ارجاع داده نمی‌شود و از نظر حقوقی نهایی شناخته می‌شود.