تطبیق قوه قاهره و تاثیر آن بر تعهدات (رویه قضایی)

چکیده:

ویروس کرونا و مصادیق آن امروز تمام جهان را به نوعی درگیر خود کرده است. حال اینجانب به بررسی این ویروس تقریبا شناخته شده و تاثیر آن بر تعهدات مخصوصا تعهدات قراردادی می پردازم و هدف در این مقاله تطبیق این ویروس با قوه قاهره و شرایط آن و هم چنین بررسی نهادهایی چون هاردشیپ، فراستریشن می باشد.

با توجه به اینکه در زمینه ی کرونا و تاثیر آن بر تعهدات هنوز تعداد زیادی پرونده موجود نیست به بررسی اجمالی چندین پرونده به صورت خلاصه خواهیم پرداخت.

مقدمه:

همانطور که می دانید این ویروس چهره های گوناگونی دارد و دربدن هر شخص به گونه ای خاص جلوه می کند و دارای عوارض متفاوتی نیز می باشد. از ووهان چین وارد سراسر کشور چین شد که در حال حاضر تهدیدات بزرگی را برای سلامتی عمومی جهان ایجاد کرده است به نحوی که تاثیرات گسترده ای در ابعاد مختلف زندگی بشر ایجاد کرده است.

پس از افزایش موارد ابتلاء و گسترش جهانی این ویروس ، سازمان بهداشت جهانی در تاریخ 11 ژانویه 2020 با انتشار بیانیه ای ،شروع کرونا ویروس جدید را ششمین عامل وضعیت اضطراری بهداشت عمومی در سرتاسر جهان اعلام نمود.

آنچه می تواند خیلی مهم باشد آثار این همه گیری (ناشی از ویروس) بر ایفای تعهدات حقوقی افراد نسبت به یکدیگر است که نیازمند توجهی خاص است.

بر همین اساس شیوع این ویروس (کرونا) تعهدات را در حال حاضر به دو دسته تقسیم بندی کرده است که هرکدام را توضیح می دهیم.

1-تعهدات قابل انجام 2-تعهدات غیر قابل انجام

1-منظور از تعهدات قابل انجام ،تعهداتی هستند که نه تنها از بدوا امر قابلیت ایفا را داشته اند بلکه سایرشرایط صحت و موضوع عقد را نیز داشته اند و با وجود تغییر اوضاع و احوال ناشی از کرونا همچنان قابل انجام می باشند طبیعی است اگر تعهدی موضوع قرارداد واقع شود و مشکلی هم در ایفای آن نباشدحکم قانون وعقل ،الزام متعهد به انجام آن است که از آن به (اصل الزام آور عقود) یاد می شود.

هم چنان که امروزه نیز هیچ یک از سیستم های حقوقی به طور کلی در اصل واستثنا بودن وضعیت مذکور اختلاف ندارند و این وضعیت در قوانین داخلی و بین المللی نیز نیز به روشنی منعکس شده اند. علی رغم مشابهت هایی میان نظام های حقوقی مختلف موضوع آنها در تمام موارد یکسان نیست برخی از این عوامل بدون اینکه تعذری برای اجرای قرارداد ایجاد کنند آن را سخت، دشوار و مشقت آور میسازند  (هارد شیپ) هم چنان که برخی بدون ایجاد تعذر تنها هدف از قرارداد را از بین می برند (فراستریشن)  که در نظام های مختلف حقوقی با تعابیر متفاوتی متعذر آن شده اند که به عنوان استثنا از اصل کلی الزام آوری تعهدات قابل انجام خارج می شوند.

1-1 هاردشیپ

یکی از موارد تاثیر این ویروس بر قراردادها سخت شدن انجام تعهدات قابل انجام است که در اصطلاح حقوقی( هاردشیپ) نامیده می شود. برخی تعهدات قراردادی در شرایط حاصل از شیوع کرونا بدون آنکه ممتنع شوند در موارد متعددی با سختی زیادی همراه شده اند مانند کسی که به قصد تاسیس رستوران یک محل را با مبلغ بسیار زیاد اجاره کرده لکن بدون اعمال محدودیت های حاکمیتی برای چندین ماه به دلیل ملاحظات بهداشتی کمتر کسی برای تهیه غذا به رستوران مراجعه می کند در این شرایط به دلیل اینکه هنوز بر اساس قانون ایران تعهد مستاجرممتنع نشده است ،توسل به قوه قاهره که بر فرض امتناع تعهدات موجه نماید.

2-1 فراستریشن

استثنای دیگر اصل الزام آوری تعهدات ،نمادی تحت عنوان فراستریشن که عمدتا درنظام های حقوقی کشورهای کامن لا مطرح می شود و از همین حیث با قوه قاهره قابل قیاس است. غیر ممکن شدن اجرای تعهد در کامن لا لزوما به معنای غیر ممکن شدن قطعی و کامل اجرای تعهد نیست بلکه موردی را نیز شامل می شود که اجرای قرارداد بسیار دشوار شده یا مستلزم صرف هزینه ای زیاد و غیر قابل پیش بینی شود.

به بیان دیگر هرگاه واقعه ای هدف اولیه یکی از طرفین قرارداد را عقیم کند نیز،نظریه فراستریشن زمینه برای خروج از قرارداد فراهم می کند انتفای قرارداد گاه واقعی است که در موضوع و مصداق مشابه قوه قاهره خواهد بود و گاه حکمی است ، یعنی در عین حال که اجرای قرارداد کماکان ممکن است، لکن بی ثمر و عقیم شدن ،آن را در حکم معدوم قرار می دهد که از آن به انتفای هدف قرارداد تعبیر می شود.

2-تعهدات غیر قابل انجام:

در صورتی که به هردلیل پس از استقرا تعهد بر ذمه و عهده متعهد ،به دلیل تغییر شرایط انجام تعهد ممتنع گردد،با نهاد فورس ماژور و یا قوه قاهره روبرو خواهیم بود که در شرایطی منجر به رفع تعهد قراردادی و خسارت مترتب خواهد شد.

فورس ماژور در مواد 1148 و 1147 از سیویل کد فرانسه مصوب 1804 تعریف شده بود ولی با توجه به اصلاحات سال 2016 در ماده 1218 قانون مدنی از آن صحبت شده است بر اساس این ماده که ( مقدر می دارد هنگامی که یک واقعه خارج از کنترل متعهد ایجاد شود که به طور متعارفی در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش بینی نبوده و اجتناب از آن با اقدامات مناسب میسر نباشد،فورس ماژور محقق شده است .

دراین شرایط اگر عدم امکان اجرا موقتی باشد اجرای تعهد تا زمان رفع مانع (معلق ) می گردد و درصورتی که عدم امکان دائمی باشد قرارداد (منفسخ) خواهد شد و طرفین تعهدی نسبت به یکدیگر نخواهند داشت.

قبل از بررسی فورس ماژور (قوه قاهره) ر حقوق ایران و شرایط آن لازم می دانم تقسیم بندی تعهدات از حیث زمان (قید زمان) مورد بررسی قرار دهم که بسیار در این مبحث کاربرد دارد.

تعهدات در این تقسیم دو حالت دارد:

1-وحدت مطلوب: به تعهداتی در حقوق ایران گفته می شود که زمان مد نظر متعهدله قید موضوع عقد بوده یعنی فقط انجام تعهد توسط متعهد فقط در آن زمان مد نظر متعهد له است ودر غیر زمان تعیین شده بی فایده است مثلا شام عروسی یا برگزاری کنسرت که در هر زمان مورد نظر که از قبل توسط متعهدله تعیین شد فقط مورد نظر اوست و اگر به هر دلیلی اجرای تعهد در آن زمان ممکن نباشد یا ممتنع باشد دیگر مورد توجه نیست و نفع و فایده ای برای او ندارد.

2-تعهد مطلوب: به تعهداتی در حقوق ایران گفته می شود که زمان،قید انجام تعهد توسط متعهد نیست و به تعبیر دیگر زمان خاصی برای انجام تعهد از سوی متعهد له تعیین شده ولی انجام تعهد حتی بعد از زمان تعیین شده هم مطلوب متعهد له است و برای فایده دارد مثل رساندن یک مرسوله به مقصد خاص . و در موارد شک اصل بر این است که تعهد تعهد مطلوب است نه

فورس ماژور در حقوق ایران : قوه قاهره در حقوق ایران نهاد فورس ماژور در حقوق فرانسه است البته واژه قوه قاهره یا فورس ماژور در قانون مدنی ذکر شده است لکن عنوان و مفهوم آن در برخی قوانین به عنوان یکی از معاذیر معاف کننده متعهد از ایفای تعهد و پرداخت خسارت مورد اشاره قرار گرفته است آنچه در قانون مدنی در این باب آمده است در مواد 227 و 229 قابل مطالعه است.

بررسی قوه قاهره در رویه قضایی:

دو نکته در این زمینه ضروری است

1-هرچند مفهوم رویه قضایی با آراء صادره از محاکم متفاوت است  2- کمبود پرونده در بحث ویروس کرونا بنابراین پر واضح است که نمی توان به وجود رویه قضایی منسجمی ناظر بر کرونا استفاده نمود

شرایط قوه قاهره-وجود حادثه خارجی-غیر قابل دفع-غیر قابل پیش بینی بودن، که دو مورد اول صریحا در قانون اشاره شده ولی مورد سوم بیشتر مد نظر دکترین هست.

که به بررسی اجمالی این سه شرط در رویه قضایی می پردازیم:

1-شرط خارجی بودن در رویه قضایی: در رای شماره 939 مورخ 30/10/1392 که خوانده با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه ناشی از تاخیردر آن مواجه شده بود ،در مقام دفاع به آماده نبودن طرح تفصیلی شهرداری و انجام تلاش های متعارف در این خصوص استناد می نماید به این شرح که آماده بودن طرح با پذیرش دفاعیات خوانده و تلقی موضوع به عنوان فورس ماژور چنین حکم داده است .

علت وقفه در انجام تعهد گمان و تصور کارکنان نسبت به باقی بودن طرح تفصیلی قدیم شهرداری و گمان تجاوز به حریم ملک همسایه و قرارگرفتن موضوع و پروسه اداری طولانی می باشد که از مصادیق فورس ماژور محسوب و رفع آن خارج از حیطه و اقتدار و توان می باشد. لذا دادگاه به جهت عدم احراز رابطه تام سببیت فی ما بین عمل خواندگان و خسارت ادعایی خواهان مستند به مواد 227 و 229 قانون مدنی حکم به بطلان دعوا صادر می نماید که منجر به صدور قرار عدم استماع شده بود.

2-شرایط غیر قابل رفع بودن در رویه قضایی:

در دادنامه شماره 9809970203601492 مورخ 30/10/1398 در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران ضمن تصریح به لزوم غیر قابل دفع بودن عامل حکم به بی حقی تجدید نظر خوانده شده است و علت خروج موضوع از مصادیق قوه قاهره بیان شده است و موارد دیگر مثل دادنامه مورخ 28/07/1393 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر……………………………..

3- شرط عدم قابلیت پیش بینی در رویه قضایی: که این شرط در رویه قضایی و آراء دادگاه ها نیز مشاهده می شود به عنوان مثال در دادنامه شماره 930997223201224 شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران با استناد به لزوم وجود این وصف ادعای اعمال تحریم علیه ایران در شرایطی که احتمال پذیرفته نشده است .

درقسمتی از این رای آمده است در اعمال تحریم ها در مدت های طولانی در دست بررسی بوده و در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش بینی بوده است و این امر نمی تواند فورس ماژور محسوب گردد زیرا فورس ماژور قابل پیش بینی نیست .رای فوق دقیقا با همین استدلال در شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد.

در واقع باید گفت در زمانی که مطلوبیت در گرو وحدت است طبیعتا رفع بخشی از تعهد که ممتنع شده باعث از بین رفتن مطلوبیت کل تعهد برای متعهد له می گردد

لذا اگر شیوع کرونا ویروس باعث ایجاد قوه قاهره شود در فرض وحدت مطلوب (مثال معروف شام عروسی) حکم قضیه یعنی رفع تعهد بر کل تعهد بار شده و در صورت عدم ایفای تعهد موجبی برای حکم به جبران خسارت نیز وجود ندارد بر خلاف شرایطی که مطلوبیت تعهد به نحو متعدد است و امتناع بخشی از آن ،رافع مطلوبیت بخش یا بخش های دیگر نخواهد بود در این صورت تنها تعهد به ایفای بخش ممتنع رفع گشته و متعهد ملزم به ایفای سایر تعهدات قراردادی است هرچند بتوان بر اساس منطبق حقوقی در چنین شرایطی برای متعهد له برای از دست دادن بخشی از مطلوب خود حق فسخ قائل شد (خیار تبعض صفقه)

نتیجه گیری : بنا به حکم قانون عقل و عرف اصل الزام آوری تعهدات بر همه صور فوق حاکم است جزء شرایطی که تحت تاثیر هاردشیپ،فراستریشن و یا فورس ماژور حسب مورد یکی از ضمانت اجراهای فسخ ،تعدیل و یا انفساخ قرارداد مستمسکی برای متهد به منظور عدم انجام تعهد فراهم نماید البته در نظام کنونی حقوقی ایران از میان فروض مختلف تنها برای غیر ممکن شدن تعهد ،واجد حکم صریح است که در قالب نهاد قوه قاهره یا فورس ماژور و حسب مورد با اثر تعلیق یا انفساخ قرارداد عنوان شده است .

لذا به منظور بررسی امکان سنجی قضایی تطبیق کرونا و شرایط حاصل از آن با قوه قاهره ،رویه قضایی از طریق بررسی آراء ناظر بر مقوله قوه قاهره بررسی شد که حاکی از لوازم احراز ارکان سه گانه آن برای حکم به رفع تعهد بود احراز خارجی بودن به طور اجمالی برای کرونا واجد چالش خاص نیست.

جزء آنکه از فرآیند احراز این شرایط به مقتضای قاعده اقدام توجه شود ضمن آنکه خارجی بودن کرونا بایستی در تعهداتی که شرط مباشرت در آن نیست ،صرف نظر از ابتلای متعهد به کرونا بررسی گردد،و تعهداتی که شرط صریح یا ضمنی مباشرت در آن شده است ،ابتلای متعهد کرونا نیز از مصادیق قوه قاهره محسوب شده است.